نظم أعضاء السلطة القضائية بمحافظة إب صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية في مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة احتجاجا على ما أسموه مسودة صادرة عن مؤتمر الحوار الوطني فيما يخص السلطة القضائية والمتعلق بطريقة اختيار قيادة المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المحكمة الدستورية من قبل البرلمان وهو ما اعتبره القضاة في اليمن تدخلا في سلطة القضاء من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال القاضي غالب ثابت صلاح رئيس محكمة استئناف إب بأن دخول 30% لعضوية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من المحامين وأساتذة الجامعة يعد تدخلا أخر في السلطة القضائية ويضعف القاضي أمام المحامي على حد وصفه.
وشارك المحامون في الوقفة الاحتجاجية مطالبين بفصل السلطة القضائية عن غيرهم ولكنهم انقسموا حول مخرجات الحوار التي تعطيهم حق التواجد بنسبة 15% في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العلياء والمحكمة الدستوري.
وقال المحامي عبد الحافظ الصبري إن المحامي جزء من القضاء وينبغي إشراكه في المحكمة العليا وكافة المؤسسات القضائية كما هو معمول به في عدد كبير من الدول المتقدمة.
في حين رأي المحامي عبدالرحمن مروان أن إشراك المحامين وأساتذة الجامعة يعد مخالفة كبيره وتدخل في شئون القضاء وفرص وصاية وتحكم عليه ويضعف القاضي أمام المحامي مع تأكيده على ضرورة التنسيق والتعاون بين الطريفين من غير تدخل او وصاية من احدهما على الأخر
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق